 
گفت وگو با محمدرضا علی حسینی درباره اوضاع صنعت کشور . . .
رویه سیاسی که محمدرضا علی حسینی در زندگی اش پیش گرفته باعث شده همگان او را به عنوان فردی سیاسی (و نه اقتصادی) بشناسند. او تنها بازمانده گروه ابوذر است که تمامی اعضایش در دهه ۵۰ تیرباران شدند. علی حسینی چون در پرونده اش مبارزه مسلحانه نبود از سال ۵۳ در حالی که ۱۹ سال بیشتر نداشت به حبس ابد محکوم شد تا در زندانی که امروز به موزه عبرت تبدیل شده هم سلول آیت الله خامنه یی و بهزاد نبوی باشد. (شرح زندگی سیاسی او در مصاحبه یی جداگانه به چاپ خواهد رسید.)
عضویت او در کمیسیون صنایع و معادن مجلس پنجم و به ویژه مجلس ششم و همچنین عضویت در هیات مدیره مخابرات ایران در دولت خاتمی باعث شد به سراغش برویم و حال و روز صنعت کشور را با هم بررسی کنیم.
-نمی دانم مثل آن موقع که در مجلس بودید اخبار را پیگیری می کنید یا خیر، اگر در جریان اخبار باشید باید از وضع صنعت کشور نیز اطلاعات کاملی در اختیارتان باشد. می خواهم از جنابعالی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجالس پنجم و ششم بپرسم چه تحلیلی از اوضاع صنعت کشور دارید؟
درست است که آقایان لطف کردند بنده و تعداد زیادی از همراهان و هم سنگران را مشمول رد صلاحیت قرار دادند اما این به آن معنا نیست که در جریان امور کشور نباشیم. من فقط می خواهم چند مصاحبه اخیر فعالان بخش صنعت و معدن کشور را با هم مرور کنیم تا تحلیلی ساده از اوضاع صنعتی کشور ارائه دهیم. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اخیراً اعلام کرده شهرک های صنعتی با یک سوم ظرفیت شان مشغول کارند. این جمله از زبان دکتر نهاوندیان بیرون می آید. حتماً اطلاع دقیقی دارند که چنین خبری را می دهند. من خودم به واسطه اینکه از زمان مجلس ششم رئیس کمیته مخابرات بودم برای بازدید از کارخانه یی اخیراً به شهرک صنعتی قزوین دعوت شدم. یکی از دوستان که کارخانه یی ایجاد کرده، گفت مانده روی دستم شما بیایید نظر بدهید ببینم چه می شود کرد. باورتان نمی شود. وارد شهرک صنعتی قزوین که شدم یاد شهرهای جنگ زده خودمان افتادم. انگار دهه ۶۰ بود و من در مهران، صحنه خیلی عجیبی بود؛ شیشه های شکسته کارخانه ها، سوله های رها شده و بدون نگهبان، نه کارگری نه جنب وجوشی. از همان شیشه های شکسته حدس زدم وضع آن شهرک چگونه است. یادتان باشد شهرک صنعتی قزوین یکی از شهرک های مهم است. چون در تهران ممکن است به خاطر قانون رعایت ۱۲۰ کیلومتری اجازه ایجاد صنعتی را ندهند، بهترین جا در اطراف تهران شهرک های صنعتی قزوین است. رفتم به کارخانه آن دوستم و سالن بزرگی به مساحت دو هزار متر مربع و کاملاً استاندارد دیدم. یک خط تولید الکترونیک ایجاد کرده بود اما همان طور که گفتم مانده بود روی دستش. این دوست بنده یکی از افراد موفق بخش خصوصی است که چنین بلایی سرش آمده، حال ببینید بقیه چه می کنند. اجازه بدهید یک آمار دیگر را به شما بگویم. معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران گفته کارخانه های آرد کشور با ظرفیت کمتر از ۴۵ درصد کار می کنند. چرا؟ یک زمان در دولت اصلاحات کشاورز حمایت شد و به جایی رسیدیم که جشن خودکفایی گندم برگزار کردیم. الان کشاورز گندم کار ما چه وضعی دارد. مجبور است یک هفته سر صف خرید تضمینی بماند. تازه پولش را هم به موقع نمی دهند. معلوم است با این وضع کارخانه های آرد ما نمی توانند با بیش از ۴۵ درصد ظرفیت خود کار کنند. مدیرعامل صنایع شیر ایران نیز گفته صنایع لبنی کشور با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت شان محصول تولید می کنند. به همین خاطر است اگر صبح ها تشریف ببرید بیرون، صف های کیلومتری شیر یارانه یی را می بینید. آیا اگر این کارخانه ها با همه ظرفیت خود کار کنند این وضع را با ز داریم؟ اینها آماری است که با یک جست وجوی ساده در اینترنت می توانید به وضع صنعت کشور پی ببرید. اخیراً انجمن مدیران صنایع نام ۱۵۰ شرکت بزرگ صنعتی را منتشر کرده و هشدار داد که به علت بحران در مرحله تعطیلی قرار گرفته اند. خود من کارخانه هایی را سراغ دارم که در زمان نمایندگی ام پیگیری می کردم. الان می بینم همه این کارخانه ها ورشکسته شده اند و سوله ها را برای فروش به حراج گذاشته اند. ممکن است آقایان این آمار را قبول نکنند. با آمار بانک مرکزی چه می کنند. این بانک اعلام کرده در سال ۱۳۸۶ رشد صنعتی کشور ۱۱ درصد کاهش یافته که این عدد در پایان سال ۱۳۸۷ به ۳۱ درصد رسیده. یعنی در عرض یک سال رشد صنعتی کشور سه برابر نسبت به سال قبل خود کاهش داشته است.
-چرا به چنین وضعی دچار شدیم؟
ساختن صنعت و ارتقای بخش تولید کشور با حرف و شعار درست نمی شود. من می پرسم صنایع کشور براساس کدام استراتژی و برنامه به حرکت خود ادامه می دهد. آن استراتژی صنعتی که آقای دکتر نیلی و همکاران شان نوشتند کجاست. آیا بررسی جامع و کامل در بخش صنعت کشور وجود دارد؟ آنچه من می بینم این است که صنایع کشور در بسیاری از رشته ها رها شده اند. کارها زمین مانده، دولت به جای آنکه بیاید سیاستگذاری کند و نظارت داشته باشد، خودش مشغول عملگی است. اینکه نشد مملکت داری. نتیجه اش این می شود که امروز می بینیم.
-اما این دولت مدعی است بزرگ ترین واگذاری ها را انجام داده است.
کدام واگذاری. از دل این واگذاری کدام بخش خصوصی بیرون آمده. شما به همین شرکت ایرانسل توجه کنید. ۲۴ درصد سهام آن مربوط به یک شرکت آفریقایی- انگلیسی است و مابقی آن (۷۶ درصد) در اختیار وزارتخانه های ارتباطات، دفاع و بنیاد جانبازان قرار گرفته است. این به نظر شما بخش خصوصی واقعی است؟ نتیجه این می شود که از دل چنین خصوصی سازی شرکتی مثل صاایران بیرون بیاید و بدون دغدغه مالی در مناقصه ها رقیب شرکتی شود که صد درصدش خصوصی است. آیا آن شرکت خصوصی توان رقابت با صاایران را خواهد داشت؟ البته بنده و شما بحث علمی می کنیم. به فعالیت های سیاسی و پشت پرده چنین اقداماتی کاری ندارم. شاید مصلحت کشور را این گونه تشخیص داده اند تا چنین روشی در پیش گرفته شود. اگر مصلحت این باشد پس من و جنابعالی نمی توانیم تحلیل درستی ارائه بدهیم. سیاسی ها می نشینند و کارشان را می کنند. ما درباره زمانی صحبت می کنیم که مصلحتی در کار نباشد. بر همین اساس می توان گفت خصوصی سازی نداریم و فقط پول نفت را خرج می کنیم.
- شما در حال حاضر مدیرعامل شرکت بخش خصوصی هستید که در صنعت فعالید، به نظر شما هم اکنون مشکل عمده صنایع کشور در چیست؟
رقابت های نابرابر بین دولت و بخش خصوصی یا شرکت های شبه دولتی (مثل همان صاایران یا ایرانسل که گفتم) و عدم کارایی نظام بانکی دو مشکل عمده صنایع کشور است. توجه کنید در چهار سال گذشته ۳/۲۲ میلیارد دلار تسهیلات به بنگاه های زودبازده اختصاص داده شده که بانک مرکزی می گوید ۳۸ درصد به انحراف رفته است. این از وضع ۳۸ درصدش، می ماند ۶۲ درصد. این میزان آیا اشتغال ایجاد کرده است؟ آیا بهتر نبود چنین پولی به صنعت واقعی تزریق می شد تا دولت مجبور نباشد مرتب برای هزاران واحد صنعتی استمهال بدهد؟ اگر دولت سرمایه را به آن سمت نمی برد دست فعالان تولید می رسید و باعث نمی شد صنایع تعطیل شوند. اجازه بدهید چند مورد را که نظام بانکی کشور در این سال ها تجربه کرده است با هم بازخوانی کنیم. معمولاً بانک ها دنبال ریسک نمی روند و پول شان را جایی می برند که بتوانند خوب از آن پول در بیاورند. این فرهنگ در بانک ها باعث می شود وقتی من نوعی قصد راه اندازی یک صنعت را دارم بانک استقبال نکند چون معتقد است باید پولی را که می دهد هر چه زودتر برگردد و با بهره یی که از آن دریافت می کند به سرمایه اش اضافه کند. خب با این فرهنگ معلوم است که بانک ها دنبال صنعت نمی روند. آنها سرمایه ها را می برند در تجارت. این در حالی است که بانک های دیگر در دنیا عمده سرمایه شان را به سمت تولید شیفت می کنند نه تجارت. همین الان شما از سیستم بانکی کشور آمار بگیرید. متوجه خواهید شد چند درصد سرمایه کشور به سمت تولید هدایت شده و چند درصد به سمت تجارت. بانک ها دنبال سرمایه گذاری کوتاه مدت هستند نه بلندمدت که اشتغال پایدار ایجاد کند. از طرفی این پول کمی هم که در اختیار صنعت قرار می دهند باید کارشناسان بانک تایید کنند. توان کارشناسی بانک های ما در بخش صنعت بسیار پایین است. مثلاً در بانک صادرات ۱۰ کارشناس هستند که برای کل طرح های صنعتی کشور نظر می دهند، این طور که نمی شود. شما همین کارشناسانی را که می آیند و برای واحدهای مسکونی نظر می دهند ببینید. به نحوه ارزیابی شان توجه کرده اید؟ پس مشکلات ما واقعاً ریشه یی است که باید آنها را حل کرد. اگر قصد اصلاح نظام بانکی کشور را داریم بهتر است چنین مشکلاتی را در نظر بگیریم. آخرین آماری که بنده دارم (مربوط به دولت اصلاحات) این است که ۳۶ درصد از منابع بانکی به سمت صنعت هدایت شده است. آمار جدید را ندارم اما آن طور که مشخص است رقم آن در حال حاضر باید بسیار کمتر از این باشد.
-سیاستگذاری ها چه نقشی در رسیدن صنایع کشور به چنین وضعی داشته است؟
یکی از این سیاستگذاری ها تبدیل ارز به یورو بوده است. در پنج ماه اول سال ۸۷، به خاطر این تصمیم گیری دولت ۲/۴ میلیارد دلار از ارزش دارایی بانک مرکزی کاسته شده. ببینید یک تصمیم گیری که به نظر آقایان انقلابی و حماسی بوده تا چه حد به کشور ضربه زده است. با این ۲/۴ میلیارد دلار می توان هشت کارخانه فولاد یک میلیون تنی ایجاد کرد. می توان بیش از ۳۰ کارخانه سیمان ساخت و... . سیاستگذاری دیگری که منابع کشور را به هدر داد بها دادن به واردات بود که حالا یا دولت مجوز داد که شخصی واردات داشته باشد یا خودش اقدام به واردات کرد. به آمارهای واردات نگاه کنید. در طول چهار سال دولت نهم ارزش کل واردات به کشور ۲۶۹ میلیارد دلار بود که ۲۰۸ میلیارد دلار آن را کالاهای مصرفی تشکیل می دهد. یعنی بیش از ۷۷ درصد کالاهای وارداتی به کشور کالاهای مصرفی بوده است. چند درصد این واردات کالاهای صنعتی بوده و چه میزان ماشین آلات صنعتی در طول این چهار سال به کشور وارد شده؟ از آن ۷۷ درصد کالای مصرفی خودتان می توانید حدس بزنید صنعت کشور چه حال و روزی دارد. به صنعت فولاد کشور نگاه کنید. با این همه معادن که در کشور داریم، آیا باید وضع صنعت فولاد کشور چنین باشد؟ انجمن فولاد ایران اعلام کرد در سال ۸۷، هشت میلیون تن فولاد (خام و محصولات فولادی) به کشور وارد شده است. اگر قیمت هر تن فولاد را به طور متوسط ۵۰۰ دلار در نظر بگیریم، سال گذشته چهار میلیارد دلار را فقط به واردات فولاد اختصاص داده ایم. آمار رسمی گمرک اعلام می کند واردات ایران در سال ۸۷ ، ۵/۲ برابر افزایش داشته است. در برابر این میزان واردات می بینیم صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای اروپایی ۴۵ درصد کاهش داشته است.
رئیس هیات مدیره انجمن نساجی اعلام کرده قاچاق پارچه ۴۰ برابر واردات رسمی است. با این وضع معلوم است صنعت نساجی کشور چه حال و روزی پیدا می کند. از این دست آمارها و تصمیم گیری ها تا دل تان بخواهد وجود دارد. مثلاً تصمیمی که در رابطه با تعرفه شکر گرفته شد.تعرفه آن از ۱۵۰ درصد نزدیک به صفر شد تا شاهد به فروش نرفتن شکرهای داخلی باشیم.
-اما آقای مهندس، در زمان دولت های قبل هم چنین مشکلاتی وجود داشت. یعنی مافیای اقتصادی و رانت خواران همواره بوده اند. شما در مجالس پنجم و ششم چگونه با آنها برخورد کردید؟
یادم هست آن موقع کالایی وارد کشور شده بود که دولت در آن نقشی نداشت. پرونده تحقیق و تفحصی به راه انداختیم. آن موقع این جور خلاف ها کم بود. اگر اتفاق می افتاد واقعاً وحشت می کردیم. نتیجه تحقیق و تفحص مشخص شد؛ فهمیدیم شرکتی وابسته به سازمانی که نمی توانم اسمش را بگویم (اسنادش هست و آقایان بخواهند ارائه می دهیم) پشت پرده این واردات (قاچاق) بوده است. اجازه بدهید داستان دیگری برای شما بگویم. همان طور که می بینید بنده شرکتی خصوصی را با چند تن از بازنشستگان به وجود آورده ایم. می خواستیم پروژه یی را از دولت بگیریم و آن را انجام دهیم. یکی از اعضای هیات مدیره رفته بود پیش مسوول دولتی آن و او علناً گفته بود اگر می خواهید این پروژه را به شما بدهیم باید سهمی هم به من بدهید. این دوست ما که رفته بود به او می گوید رئیس هیات مدیره ما قبلاً عضو هیات مدیره مخابرات بوده و در مجالس پنجم و ششم از اصلاح طلبان تندرو بوده است، اگر بفهمد ممکن است برایتان مشکل ایجاد کند. جواب این مدیر دولتی جالب است. می گوید ایشان متوجه نیستند. توجیه شان کنید. (اسناد این را هم دارم) نتیجه چنین وضعیتی باعث می شود هنوز در کشورمان موبایل ها قطع و وصل شوند و در جاده چالوس چون موبایل آنتن نمی دهد، مجروحی به خاطر نرسیدن آمبولانس بمیرد. این را بدانید که تکنولوژی موبایل بسیار پیش پاافتاده است و نباید وضعیت آنتن دهی چنین باشد. نتیجه چنین مدیریتی این است که سازمان شفافیت بین الملل رتبه ایران را در فساد مالی ۱۴۱ اعلام می کند.
-آقای مهندس، می خواهم درباره شرکت ایرانسل شخصاً پرسشی داشته باشم و این گفت وگو را ببندیم. ماجرای تبدیل ترک سل به ایرانسل چه بود؟
اجازه بدهید این موضوع را در وقت دیگری مفصل بحث کنیم. درباره ایرانسل همین را می گویم که این شرکت نه تنها خصوصی نیست بلکه شرکتی است که تاکنون هیچ گزارشی درباره عملکرد آن منتشر نشده است. بنده خیلی دنبال چنین گزارشی گشته ام اما چیزی نیافته ام. نه از میزان سوددهی اش اطلاع داریم، نه از قیمت تمام شده اش. اگر ایرانسل را بخش خصوصی واقعی مدیریت می کرد حتماً تا الان گزارش مفصلی از عملکرد مالی و اجرایی خود ارائه می داد.
کلمات کليدي :
|
